الشروط والأحكام
آخر تحديث: 6 أيلول/سبتمبر 2026
مرحباً بك في منصة قرار العراق، المنصة الرقمية لمجموعة قرار للمحاماة والاستشارات القانونية. تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدامك للموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف وكل خدمة تُقدَّم من خلالهما (ويُشار إليها معاً بـ«المنصة»). باستخدامك المنصة أو إنشائك حساباً فيها فإنك تقرّ بأنك قرأت هذه الشروط وفهمتها ووافقت على الالتزام بها. إن لم توافق على أي بند منها فيُرجى عدم استخدام المنصة.
1. من نحن
تُدار المنصة من قبل مجموعة قرار للمحاماة والاستشارات القانونية في جمهورية العراق (ويُشار إليها بـ«قرار» أو «نحن»). بيانات التواصل الرسمية منشورة على الصفحة الرئيسية للمنصة وفي صفحة التواصل.
2. الأهلية وإنشاء الحساب
تشترط المنصة أن يكون المستخدم قد أتمّ الثامنة عشرة من عمره وأن يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد. يُنشأ الحساب برقم هاتف عراقي يُتحقق منه برمز يُرسل عبر واتساب، ويكون رقم الهاتف هو معرّف الدخول الوحيد. أنت مسؤول عن الحفاظ على سرية رمز التحقق وعن كل نشاط يتم من خلال حسابك، وعليك إبلاغنا فوراً عند اشتباهك بأي استخدام غير مصرّح به.
3. طبيعة الخدمات
تتيح المنصة طلب خدمات قانونية من خلال مسارين: الاستشارة القانونية (استشارة خلال أربع وعشرين ساعة أو موعد في المكتب)، وتنفيذ الخدمة (فتح ملف قانوني يُتابعه مستشار ومحامٍ من فريقنا). المعلومات العامة المنشورة على المنصة لا تُعدّ استشارة قانونية ولا تنشئ علاقة محامٍ بموكل. لا تنشأ علاقة التوكيل إلا بعد قبول الطلب صراحةً من قبل قرار وسداد الرسوم المستحقة أو الاتفاق على الأتعاب، وقد تتطلب بعض الخدمات توقيع وكالة أو مستندات إضافية خارج المنصة.
4. الطلبات والمستندات
تلتزم بأن تكون المعلومات والمستندات التي تقدّمها صحيحة وكاملة ومحدّثة، وبأن تكون مخوّلاً بتقديمها. يجوز لنا رفض أي طلب أو إلغاؤه أو طلب مستندات إضافية قبل الشروع في العمل. المستندات التي ترفعها تبقى ملكاً لك، وتمنحنا حق استخدامها للغرض الذي قُدّمت من أجله فقط.
5. الرسوم والدفع
تُعرض رسوم الاستشارات بالدينار العراقي على المنصة قبل السداد. أما خدمات تنفيذ الطلبات فتُحدَّد أتعابها بعرض سعر يُرسل إليك للموافقة عليه، ولا يبدأ العمل إلا بعد قبولك للعرض وسداده. تتم المدفوعات الإلكترونية عبر بوابة كي كارد أو خدمة أقساطي، وتخضع لشروط مزوّد خدمة الدفع. الرسوم المسدّدة عن استشارة قُدّمت أو عمل بوشر به غير قابلة للاسترداد، ما لم ينصّ القانون على خلاف ذلك أو تتفق معنا كتابةً على غير ذلك.
6. المواعيد
عند اختيار موعد في المكتب يُعدّ الموعد مقترحاً إلى أن يؤكده فريقنا، وقد نقترح موعداً بديلاً. يُرجى إبلاغنا بأي تعذّر عن الحضور قبل الموعد بوقت كافٍ؛ فالتخلّف عن الحضور دون إشعار قد يُحتسب استشارة مقدَّمة.
7. التزامات المستخدم
تلتزم بعدم استخدام المنصة لأي غرض مخالف للقانون، وبعدم رفع محتوى مضلّل أو مسيء أو ينتهك حقوق الغير، وبعدم محاولة الوصول غير المصرّح به إلى أنظمة المنصة أو تعطيلها أو استخراج بياناتها آلياً. يحق لنا تعليق الحساب أو إغلاقه عند مخالفة هذه الشروط.
8. السرية والخصوصية
نحافظ على سرية المعلومات التي تشاركها معنا وفق أصول مهنة المحاماة والتشريعات النافذة. تُعالج بياناتك الشخصية وفق سياسة الخصوصية المنشورة على المنصة، وهي جزء لا يتجزأ من هذه الشروط.
9. الملكية الفكرية
اسم قرار وشعارها وتصميم المنصة ومحتواها مملوكة لقرار أو مرخَّصة لها، ولا يجوز نسخها أو إعادة استخدامها دون إذن كتابي مسبق.
10. حدود المسؤولية
نبذل العناية المهنية الواجبة في كل خدمة نقدّمها، غير أننا لا نضمن نتيجة قانونية معيّنة، إذ تعتمد النتائج على وقائع كل حالة وتقدير الجهات المختصة. تُقدَّم المنصة كما هي، وقد تتوقف مؤقتاً للصيانة أو لأسباب خارجة عن إرادتنا. لا نتحمل المسؤولية عن أي أضرار غير مباشرة ناتجة عن استخدام المنصة أو تعذّر استخدامها، وذلك في الحدود التي يجيزها القانون.
11. إنهاء الحساب
يمكنك حذف حسابك من إعدادات التطبيق في أي وقت. عند الحذف تُزال بياناتك التعريفية ويُحرَّر رقم هاتفك، بينما تُحتفظ سجلات الملفات القانونية والمعاملات المالية للمدة التي يوجبها القانون وأصول المهنة.
12. التعديلات على الشروط
يجوز لنا تحديث هذه الشروط من وقت لآخر. يُنشر تاريخ آخر تحديث في أعلى الصفحة، ويُعدّ استمرارك في استخدام المنصة بعد النشر موافقةً على الشروط المحدَّثة.
13. القانون الواجب التطبيق والاختصاص
تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية العراق، وتختص محاكم بغداد بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها، ما لم يُتفق على تسوية ودّية أولاً.
14. التواصل معنا
لأي استفسار حول هذه الشروط يُرجى التواصل معنا عبر بيانات الاتصال المنشورة على المنصة.